قدس آنلاین- تثبیت قیمت بنزین واظهارات نوبخت درباره اینکه دولت برنامهای برای گرانی این فراورده راهبردی ندارد تنها دوروز دوام آورد! وبازار گمانه زنیها درمورد قیمت بنزین داغ شد.
روز گذشته انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان موجی در کشور به وجود آورد که موجب حیرت همگان شد. روزنامه اعتماد با اشاره به این که در لایحه بودجه ۹۶ نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت حاملهای انرژی بخصوص بنزین و نفت گاز را افزایش دهد به نقل از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت که دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهراً دولتیها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفتهاند.
در همین راستا یک مقام مسئول دولتی هم در رابطه با این تبصره اعلام کرده که دولت برای افزایش حاملهای انرژی در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال و سالهای گذشته اجازه افزایش قیمتها را گرفته است.
این اظهارات و گزارش در حالی منتشر شده که با توجه به حساسیتها پیرامون نرخ حاملهای انرژی از جمله گازوئیل و بنزین، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر، افزایش قیمت حاملهای انرژی را رد نکرد، اما گفته است که هماکنون دولت برنامه مشخصی برای افزایش نرخ حاملها در سال جاری ندارد.
اما نوبخت تأیید کرده که دولت مجوز افزایش قیمت حاملها را طبق بودجه دارد و میتواند تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.
* ۳ سناریو برای افزایش قیمت
از سویی روز گذشته نیز یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، از وجود سه سناریوی دولت برای افزایش نرخ حاملهای انرژی خبر داده است.
این مقام مسئول ضمن تأیید افزایش نرخ حاملهای انرژی، به سناریویهای احتمالی اشاره کرده و گفته است: در حال حاضر سه سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی میشود.
این مقام مسئول تصریح کرده که نرخ پیشنهادی بنزین از ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان مطرح است، زیرا دولت دو هدف را دنبال میکند، اول آنکه بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید و اشتغال بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرده که دولت سقف درآمدی برای حاملها را ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی کرده و حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با پیشبینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه از محل تفاوت نرخ حاملها به استقبال افزایش قیمت حاملهای انرژی رفته است.
طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه، صد درصد مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز خواهد شد.
* تبعات گرانی بنزین وگازوئیل
کارشناسان معتقدند انتشار این اخبار در حقیقت میتواند یک آنالیز وارزیابی دولتی از واکنش رسانهها ومردم به این مسئله حساس و اثرگذار در اقتصاد کشور باشد که البته همین مسئله نیز به طور قطع اثرات سویی را به همراه خواهد داشت.
در این زمینه یک اقتصاددان و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این که به طور قطع قیمت بنزین در بازار کالا وخدمات تأثیرگذار است درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان گفت: باید دید که با این افزایش قیمت دولت میتواند قیمت سایر کالاها را مهار کند یا نه.
مصباحی مقدم افزود: به عنوان مثال در زمان اصلاح قیمت سایر حاملهای انرژی در سال ۸۹ قیمت بنزین هفت برابر شد و دولت توانست قیمت کالاها را نیز در بازار مهار کند؛ اما اجرای هدفمندی یارانهها به گونهای بود که اثرات تورمی ظاهر شد که تحریمها نیز بی اثر نبود.
وی افزود: از سویی در این چند سال که از اجرای قانون هدفمندی میگذرد، مقدار مصرف بنزین از ۵۸ میلیون لیتر به حدود ۸۹ میلیون لیتر رسیده که این جهش بالای هشت درصدی در مصرف را میرساند. وی ادامه داد: در هر صورت دولت طی سالهای اخیر یک اشتباه انجام داده و به تناسب مصرف، قیمتها را اصلاح نکرده و اگر این اصلاح آرام صورت میگرفت خوب بود، اما جهش ناگهانی نرخ بنزین وافزایش بالای قیمت التهاب وموج جدید تورمی در کشور به وجود میآورد.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است نرخ بنزین افزایش یابد این موضوع باید به مجلس برود واین اصلاح قیمتها در قالب لایحه بودجه بررسی واعلام شود ودولت سرخود نمیتواند قیمت را افزایش دهد.
* گرانی کالاها و تأثیر منفی در بودجه خانوارها
برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی هر گونه بازی رسانهای با بنزین میتواند به پیشواز رفتن گرانی کالاها وخدمات تلقی شود که دولت باید در این زمینه به صورت صریح وشفاف پاسخگو باشد.
در این راستا یک اقتصاددان هرگونه تغییر قیمت بنزین را در شرایط فعلی اقتصاد کشور حساس عنوان کرد و گفت: باید در خصوص افزایش نرخ بنزین یا گازوئیل بر اساس بررسیهای کارشناسی تصمیم گیری شود.
مهدی تقوی التهاب آفرینی در خصوص قیمت بنزین را به سود اقتصاد کشور ندانست وافزود: این مسائل در حالی عنوان میشود که بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت وبه تبع در بخش کالا، خدمات، حمل ونقل وسایر شاخصهای اقتصادی تأثیر خواهد داشت، اما چنین افزایشی متناسب با افزایش حقوق ودستمزد(۱۰ درصد) نخواهد بود ومعادلات را در این زمینه به هم میزند.
وی اظهارداشت: اکنون عنوان میشود که دولت پس از برجام مشکلی ندارد و فروش و صادرات نفت هم افزایش یافته که طبیعتاً درآمد دولت هم از این بخش افزایش مییابد، اما نمیدانم استدلال آنها برای این مسئله چه خواهد بود واین افزایش ناگهانی وبالا منطقی نیست.
وی هشدار داد که در صورت افزایش نرخ بنزین وگازوئیل، به غیر از افزایش نرخ خدمات وکالاها این موضوع تأثیر منفی در بودجه خانوارها بخصوص اقشار کم درآمد جامعه خواهد داشت.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز در واکنش به چنین مسئلهای گفت: هنوز موضوع گرانی بنزین در مجلس مطرح نشده که بخواهیم درباره آن تصمیم بگیریم ودر صورت تصمیم دولت در این خصوص مجلس نیز به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد. کرم پور در گفت وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: باید مواد وبرنامه دولت در این خصوص به کمیسیون بیاید که هنوز نیامده وباید ببینیم که در این زمینه چه اتفاقی میافتد.
*واکنش وزیر نفت
وزیر نفت هم که در جریان این مسائل قرار دارد روز گذشته افزایش نرخ بنزین را به طور قاطع رد نکرد و با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده، گفت: زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست. زنگنه در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد:هر وقت لازم شد دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان میکند. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.
اما برخی نمایندگان میگویند که تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به منزله چک سفید امضای مجلس برای دولت در مورد افزایش حاملهای انرژی تلقی میشود.
حمیدرضا حاجیبابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تبصره ۱۸ لایحه مبنی بر اینکه صد درصد مابهالتفاوت منابع حاصل از قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، اظهار داشت: به نظر میرسد دولت به دنبال افزایش نرخ حاملهای انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حاملهای انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفته است، مجلس با افزایش نرخ حاملهای انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است.
برخی سخنان ضد و نقیض مسئولان در خصوص گرانی بنزین وگازوئیل در حالی است که سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی با اشاره به برخی اخبار در مورد افزایش قیمت بنزین، گفته است که هر قیمت جدیدی که برای بنزین اعلام میشود، کذب محض است.
زیبا اسماعیلی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بتازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، تصریح کرده که مجلس هنوز لایحه بودجه را بررسی نکرده و هنوز نمیتوان نظر قطعی در مورد چگونگی اجرای این لایحه ارائه کرد.
وی توضیح داد: مجلس و دولت باید در مورد افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرند و هر تصمیمی که مجلس و دولت اخذ کنند شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی اجرا خواهد کرد.
نظر شما